هر دم از این باغ بری میرسد!!

وباز هم شاهکاری دیگر از دستگاه قضا!

ستار بهشتی یک وبلاگ نویس مخالف نظام به دلایل نامشخص! کشته می شود! فائزه هاشمی رفسنجانی به جرم تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی! توهین به رهبری به 6 ماه حبس! سعید تاجیک به اتهام توهین به فائزه هاشمی به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم میشود! وبلاگ نویسان حامی دولت به جرم حمایت از خادم جمهور و باز نشر بیانات رهبری به جزای نقدی 30 میلیونی و 100 میلیونی! و حبس یکساله، فیلتر و بازداشت، و انفرادی های 60 روزه محکوم می شوند! مشاور رئیس جمهور به جرمی"دروغین" !به 6 ماه حبس محکوم می شود! آن وقت دو مداح هتاک و خائن به اهل بیت که با سوء استفاده از احساسات مردم در هیأت مذهبی حکم قتل از منابر مقدس صادر می کنند و با فحاشی علیه عالی ترین مقام مسئول بعد از رهبری برای خود کاسبی راه انداخته اند نه تنها بازخواست نمی شوند که تبرئه و نهایتا به 50 هزار تومان جریمه نقدی محکوم می شوند!

مدرک بی گناهی منصور عرشی! فایل صوتی

احکام صادره برای منصور ارضی و سعید حدادیان خط بطلانی کشید بر عدالت حاکمان قضایی! دقیقا از پنج شنبه (شب اول محرم) شاهد دریده گویی خائنین به نظام با جسارت بیشتر از تریبون های مذهبی خواهیم بود! و این مجوزی ست که داعیه داران عدالت اسلامی! صادر کردند!

راستی ستار بهشتی (که هیچ سنخیت فکری هم با ما ندارد) دقیقا به چه کسی اهانت کرده بود که مستحق مرگ شد!؟

"امید است منتخب محبوب ملت هنگام حضور در صحن علنی مجلس به بازگو کردن حقیقت همه این بی عدالتی بپردازد."

 

بازگشت به عقب کمی دیر نیست!؟

سخنان روشنگرانه امام خامنه ای پیرامون عدم اختلاف افکنی میان مسئولان و به تبع آن اقدام زودهنگام مجلسیان به این بیانات در طرح سئوال از رئیس جمهور! پرده از چهره بسیاری از مدعیان برداشت! آنها در عمل ثابت کردند اِبایی از ایستادگی مقابل رهبری ندارند که هیچ! حاضرند به خاطر منافع و رسیدن به آلاف و علوفشان! از مقدسات شان هم عبور کنند!

طی این چند روز "آنهایی" که تا دیروز رئیس دولت دهم را خارج از دایره ولایت و متهم به انحراف میکردند! امروز با عقب نشینی از مواضع کینه جویانه شان خواهان مَصلحت اندیشی رئیس جمهور و در نظر گرفتن منافع نظام در این ماه های پایانی دولت شدند! لینک! و لینک انگار نه انگار که در این سالها! با همجمه های بی رحمانه رسانه ای شان همین سکوت و ولایت مداری دکتر را زیر سئوال بردند! 

از طرفی احمدی نژادی که با "سکوت الهام بخش وحدت" و هزینه کردن همه آبروی خود در دو سال اخیر ولایتمداری اش را به منسه ظهور گذاشته اگر بخواهد پای ارزشهایش بایستد ۱یا۲سال که هیچ پایش بیفتد تا آخرعمر نیز سکوت می کند.

اما دیگر بحث سر تبعیت و فرمانبری نیست! دو طرف بارها در این آزمون امتحان خود را پس دادند. دوستان! آن روزی که مسائل فرعی اصلی شد باید فکر امروز را میکردید! آن روزی که بر خلاف منویات رهبری بر توهمات و مسموعات پای کوفتید باید فکر امروز را میکردید! آن روزی که چشم بر تمام خدمات بی شائبه دولت بستید و خادم ملت را به مسلخ بردید باید فکر امروز را می کردید!....

اینک طرح سئوال از رئیس جمهور به اشتراک گذارده شده! احمدی نژاد "باید"در صحن علنی حاضر شود چرا که تنها پاسخ های قاطع ریشه کن اختلافات است. دوستان بهتر است نگران نباشید! این اولین بار نیست که مردمی ترین، ولایی ترین رئیس جمهور تاریخ ایران به مجلس فرا خوانده میشود دفاعیات احمدی نژاد آنقدر پخته،جامع، جالب و درست است که مانع از هرگونه بهره برداری دشمنان خواهد شد (هر چند تفکیکی بین دشمن داخلی و خارجی نیست)!

 نکته: در صورت حضور ریاست محترم جمهور در صحن علنی مجلس این جلسه "باید" بی کم و کاست و لحظه به لحظه به صورت مستقیم از شبکه سراسری رسانه "ملی"! پخش گردد تا همچون گذشته! بخش های مهم و اصلی سانسور! تفطیع! و تحریف! نگردد!

پی نوشت:

رئیس قوه قضائیه که پیش تر با مقاومت در مقابل بازدید از زندان ورود دیگر مسئولین را فاقد اختیارات قانونی خوانده بود در پی مرگ جوان وبلاگ نویس در زندان باید پاسخ دهد عدم توانمندی در مدیریت مجموعه اش را! چرا که این بی تدبیری و بی کفایتی ها هزینه های بسیاری به نظام وارد کرد! البته ایشان از دوران صدارتش با افتخار یاد کرده! و گفته در این چند ساله در راستای مبارزه بی امان با هر گونه خرابکاری خواب را از چشم بسیاری از متخلفان ربوده ایم!

مبشر عدالت ...تولدت مبارک

دکتر احمدی نژاد، محبوبِ قهرمان من به پاس ۷ سال عزت،مجاهدت،شجاعت، همت،صبر و استقامتت.آزادیخواهی، ظلم ستیزی ،خدمت صادقانه و عدالت محوری ات . به پاس پیشرفت، رشد تعالی ،حفظ ارزشهای الهی و کرامت انسانی به پاس برگرداندن انقلاب به ریل اصلی خود  و زنده کردن آرمانها و ارزشها و به پاس همه خدمات ارزشمند و سربلندی ایران اسلامی بر دستانت هزار بوسه میزنم...  

 

 

        / / 

 

مقدمتان

گلباران

فرزند ایران 

 

 

 

دیگر تبریکات

مغلطه های قضایی!

نامه اهانت آمیز و شتابزده رئیس قوه قضائیه! به رئیس قوه مجریه بخوبی اثبات کرد ایستادگی ایشان بر اصول را!

اما آقای آملی شمایی که خوب قارچ ها را رصد میکنید!(از این جهت که نوع نگارش نامه به وضوح نشان می دهد شما با فضای مجازی آشنایید چرا که نحوه پاسخگویی تان در هر سطر بسیار شبیه کابران سایتها و وبلاگها ست! از این رو به نگرانی شما در ظهور و بروز قارچ ها! و همچنین به مخاطره افتادن موقعیت خود و برادرانتان باید حق داد)!ای کاش پاسخ میدادید در شرایط خاصی هستیم به چه معناست؟ امروز (بجز مسئله بازار عرض که همکاری و هماهنگی همه مسئولین را می طلبد) بورس و اقتصاد ما به گواه رسانه ملی یا همان رسانه خود و اَخَوی تان! در بهترین شرایط بسر می برد.اتفاقا این شمایید که باید پاسخ دهید که علت این شلوغ کاری ها چیست!؟چه کسی خوراک رسانه های معاند فراهم کرده!این شمایید که در صدر اخبار رسانه های دشمن قرار گرفتید!

(قوه قضائیه ایران:به رئیس جمهور اجازه بازدید بدون هماهنگی از اوین را نمی دهیم!) لینک!!!!

 آقای رئیس قضا! عجیبه که به این درک نرسیده اید که عدم بازدید رئیس جمهور بواسطه پایبندی ایشان به قانون  است والا ایشان فردی نیست که معطل صَلاح  و مصلحت بماند لذا اگر قانون است که "هست" شما حق عقده نگاری در قالب نامه سرگشاده! تعیین تکلیف برای دومین مقام کشور بعد از رهبری را ندارید! همچنین لازم نیست جای مردم تصمیم بگیرید کافیست این خواسته را به اشتراک بگذارید تا ملت خود تشخیص دهند مصلحت خویش را

و انشاءلله که شما هم فراموش نکنید حدود اختیارات خویش رالینک

ضمنا نامه رئیس جمهور عاری از ابهام است و این شمایید که باید پاسخ دهید چگونه برحسب احتمالات شخص دوم نظام را متهم به قانون گریزی و سیاسی کاری میکنید!البته فهمش دشوار نیست!(با کسب پوزش از امیر و ولی ام امام خامنه ای)در کشور اسلامی ما میتوان بواسطه پوشیدن لباس روحانیت! با احتمال یک در میلیون و تکیه بر مسموعات! انگ و افترا زد و در عین حال از حاشیه امن برخوردار بود!

دکتر عزیز ما تا آخر ایستاده ایم

حق پیروز است

 

محرمانه نیست....

نامه "محرمانه" رهبری به رئیس جمهور پیرامون معاون اولی علنی و رسانه ای میشود(آن موقع علنی کردن نامه محرمانه خلاف اخلاق و شئونات حکومتی نبود)!؟ ولی نامه "غیر محرمانه" رئیس جمهور مسکوت می ماند!؟

عجیب نیست!؟

متن نامه "دوم" دکتر محمود احمدي نژاد به رييس قوه قضائيه شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

آيت الله صادق لاريجاني

رئيس محترم قوه قضائيه

سلام عليكم

پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالي كه با مُهر"خيلي محرمانه" ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگراني اينجانب از نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا كه اين مكاتبات مربوط به حقوق اساسي ملت است ضرورتي به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نكات زير را متذكر مي گردم:

1- بر اساس اصل 113 قانون اساسي رئيس جمهوري به عنوان منتخب ملت بالاترين مقام رسمي كشور پس از رهبري و رئيس قوه مجريه و به علاوه مجري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. همچنين بر اساس اصل 121 قانون اساسي رياست جمهوري با سوگند شرعي متعهد به صيانت از حقوق اساسي ملت شده است. متن اصول فوق كاملاً‌روشن است. صيانت از حقوق اساسي ملت از منظر تدوين كنندگان قانون اساسي آنقدر مهم بوده است كه در متن سوگند شرعي رياست جمهوري به وضوح درج شده است و تفاسير متعدد شوراي محترم نگهبان نيز بر اين مسئوليت و اختيار خطير رئيس جمهوري تاكيد دارد.

2- اينجانب بر اساس وظيفه قانوني، بررسي نحوه اجراي اصول قانون اساسي در آن قوه از جمله نحوه دادرسي را در برنامه كاري خود داشته ام. از سال 88 چندين بار با جنابعالي مكاتبه و مواردي از قانون اساسي را تذكر داده ام ليكن از علني كردن آنها خودداري نموده ام. در سخنراني هاي عمومي تذكرات لازم براي اجراي عدالت و رسيدگي دقيق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولين قضايي در مشهد مقدس نگراني خود را دربارة اهتمام كافي قوه قضائيه به تامين و رعايت حقوق اساسي ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.

3- در نامه خود فرموده ايد كه رئيس جمهوري قبل از برنامه ريزي براي سركشي به زندان بايد از قوه-قضائيه اجازه بگيرد. دو بار هم تاكيد كرده ايد كه سركشي به زندان اوين به مصلحت نمي باشد و يك بار هم فرموده ايد كه موافق نيستيد. بايد يادآور شوم كه در اصول قانون اساسي لزوم اجازه يا موافقت و يا مصلحت انديشي قوه قضائيه در اجراي وظايف قانوني رئيس جمهوري پيش بيني نشده است.

چگونه جنابعالي اجراي قانون اساسي را به مصلحت نمي دانيد. اگر اين نگاه بر كل فعاليت هاي قوه قضائيه حاكم باشد آيا نمي شود تصور كرد كه برخي از اصول قانون اساسي و حقوق اساسي مردم با مصلحت انديشي و تشخيص شخصي در قوه قضائيه متوقف شده و يا ناديده انگاشته مي شود. متاسفانه جنابعالي قبلاً اعلام كرده ايد كه وجود هيئت منصفه مطبوعات كه صراحت اصل 168 قانون اساسي است را قبول نداريد كه در اين مورد حضوري تذكر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشي از اقدامات قوه قضائيه درباره مطبوعات و رسانه ها با همين نگاه انجام مي گيرد.

4- در نامه فوق با استناد به عناويني چون ضرورت رسيدگي به معيشت مردم و يا اينكه يكي از منتسبين نزديك اينجانب (آقاي جوانفكر مدير روزنامه ايران) مشغول تحمل كيفر در زندان اوين است و يا اينكه چرا در سال هفتم رياست جمهوري سركشي انجام مي شود و يا اينكه نزديك به انتخابات رياست جمهوري بعدي هستيم، سركشي از زندان اوين را داراي شائبه سياسي و حمايت از مجرم تلقي فرموده ايد:

اولاً به استناد كدام اصل از اصول قانون اساسي جنابعالي مي توانيد امري را تفسير سياسي كنيد و مانع از اجراي قانون اساسي شويد.

ثانياً آيا به عنوان رئيس قوه قضائيه مي توانيد به استناد تشخيص سياسي خود حكمي صادر نمائيد.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتي نقشي ايفا نمايند.

رابعاً آيا جنابعالي برنامه هاي كاري و اجراي وظايف مندرج در قانون اساسي و اصل قضاوت را منوط به شرايط سياسي مي دانيد.

خامساً به راحتي به اينجانب اتهام " حمايت از مجرم" زده ايد. گرچه اينجانب حكم عليه آقاي جوانفكر را بر خلاف عدالت مي دانم وليكن محاكمه تمام شده و ايشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممكن است سركشي به زندان حمايت از مجرم تلقي شود. به علاوه شما از كجا مي دانيد كه ديدار با ايشان در برنامه كاري اينجانب بوده است.

در حالي كه جنابعالي به آساني به رئيس جمهوري كه نماينده ملت و مجري قانون اساسي است اتهام مي‌زنيد آيا مي توان براي آحاد مردم كه پشتيبان خاصي جز خداوند ندارند امنيت قضايي متصور بود. ضمن احترام عميق به خيل عظيم قضات متعهد و كاركنان شريف قوه قضائيه بايد اذعان نمايم كه برخي معتقدند اين رفتار به يك رويه در مسئولين بلند مرتبه قوه قضائيه تبديل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوي قوه قضائيه با سئوال خبرنگار جلب مي نمايم. لازم به ذكر است كه آقاي جوانفكر مشاور مطبوعاتي اينجانب بوده وليكن هيچ نسبتي با اينجانب دور يا نزديك ندارد.

سادساً‌ آيا به نظر جنابعالي اجراي اصول قانون اساسي مي تواند تحت تاثير سالهاي مختلف مسئوليت يك مسئول متوقف و يا دگرگون شود. آيا بايد پذيرفت كه بسياري از رفتارها و مواضع در قوه قضائيه تحت تاثير حوادث سياسي است.

سابعاً اتفاقاً‌رفع ريشه اي مشكلات مزمن اقتصادي كشور ايجاب مي نمايد كه علاوه بر اقدامات صرف اقتصادي، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت خواري هاي عده اي خاص و ايجاد امنيت عمومي اقتصادي كه در تمهيد فضاي سالم اقتصادي و اثر بخش بودن سياستها و برنامه هاي اقتصادي دولت نقش تعيين كننده دارد، نيز مورد ارزيابي و بررسي قرار گيرد. اموري كه جزء‌وظايف اصلي قوه-قضائيه بوده و از اين جهت نقش اين قوه را ممتاز كرده است تا جايي كه به اعتقاد بسياري از علما وظيفه قطعي و لاينفك حكومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقي از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.

ثامناً در حاليكه به فرموده امام راحل (ره) زندان بايد دانشگاه باشد و علي القاعده درب آن به روي اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققين علوم انساني و دانشجويان و مددكاران اجتماعي باز باشد، بازديد رئيس جمهوري كه انتظار مي رفت با استقبال مسئولين قوه قضائيه مواجه شود، شائبه اي ايجاد نمي كند بلكه مخالفت با اين امر شائبه هاي زيادي ايجاد خواهد كرد.

تاسعاً آيا قابل قبول است كه اينجانب نيز پرداخت بودجه هاي كلان به قوه قضائيه را به مصلحت ندانم.

5- ضمن تذكر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام مي دارم كه به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل 113 و سوگند شرعي اصل 121، مصمم به اجراي كامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه اي امور كشور هستم و مطمئناً با سركشي از زندانها و برخي دادگاهها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم كرد. انشاء‌الله .

در انجام اين وظيفه سنگين ياري همه قوا و دلسوزان و لطف خداي متعال را مي طلبم.

محمود احمدي نژاد